تكنونيوز - دبي - تحتفظ المنظمات برؤى متباينة وغير واقعية حول كيفية حماية شبكة إنترنت الأشياء في القطاع الصناعي، حيث تعد النقاط النهائية إحدى أكثر الجوانب عرضة للهجمات الأمنية، رغم الالتباس الحاصل عما يشكل النقطة النهائية بحد ذاتها.

تلك هي أبرز نتائج تقرير SANS 2018 لاستطلاع أمن انترنت الأشياء الصناعية، والذي كشف أيضًا عن المخاوف الأمنية التي تحيط باستخدام إنترنت الأشياء الصناعية المتنامي بسرعة. تتفرع إنترنت الأشياء الصناعية IIoT من إنترنت الأشياء IoT وتختص تحديدًا في التطبيقات الصناعية للأجهزة الموصولة ضمن بنى تحتية حساسة مثل الكهرباء والتصنيع والنفط والغاز والمواصلات والرعاية الصحية. ويتوقع أن يتضاعف تعداد أجهزة إنترنت الأشياء ثلاث مرات من 23.14 مليار جهاز في 2018 إلى 75.44 مليار في عام 2025.

ويتطرق في شرحه المدير الإداري لمعهد SANS في الشرق الأوسط وأفريقيا، ند بلتاجي بالقول: "تواكب منظمات الصناعة والتصنيع في الشرق الأوسط التوجه العالمي في الاستثمار في إنترنت الأشياء الصناعية بهدف دفع عجلة الابتكار في مجالات مثل تحليلات البيانات ورفع كفاءة العمليات والأتمتة والذكاء الاصطناعي. ونظرًا إلى أن هذه الشركات لا تعيقها بنى تحتية تقنية متقادمة، فإنها تتمتع بقدرة أكبر على الابتكار وبخطوات أسرع. وما ينبغي على المنظمات ألا تفشل في تحقيقه هو تقييم وفهم العواقب الأمنية لإنترنت الأشياء الصناعية. إذ قد تصل عواقب الأمن الضعيف لإنترنت الأشياء الصناعية إلى تداعيات كبيرة".

وأظهر تقرير معهد SANS بأن أكثر المنظمات حول العالم تتوقع نموًا بين 10% إلى 25% في تعداد الأجهزة الموصولة لديهم. وسيؤدي معدل النمو هذا إلى مضاعفة عدد الأنظمة المتصلة بأجهزة إنترنت الأشياء الصناعية مرة كل ثلاث إلى سبع سنوات تقريبًا، ما سيؤدي بالنهاية إلى زيادة تعقيد الشبكات مع كثرة الترابط بين تقنية المعلومات والتقنية التشغيلية، وارتفاع الطلب على عرض النطاق الترددي للشبكات، فضلاً عن ازدياد الحاجة إلى محترفين يعملون على تطبيق أفضل الممارسات الأمنية في تصميم وبناء وتشغيل أنظمة إنترنت الأشياء الصناعية.

ومن بين أكثر من 200 شخص استطلعت آراؤهم، أفاد أكثر من النصف بأن الجوانب الأكثر ضعفًا في البنى التحتية لإنترنت الأشياء الصناعية هي البيانات أو البرمجيات الثابتة (فيرموير) أو الأنظمة المدمجة أو النقاط النهائية العامة. وقد كشف الاستطلاع في الوقت ذاته عن جدل قائم حول تعريف النقطة النهائية.

وحول هذا الأمر يقول دوغ وايلي، مدير حقيبة أعمال البنى التحتية والصناعات في معهد SANS: "إن التباين في تعريف النقاط النهائية لإنترنت الأشياء الصناعية هو أساس بعض الالتباس المحيط بالمسؤولية عن أمن إنترنت الأشياء الصناعية". وأضاف بقوله:" من المرجح أن الكثير من المحترفين لا يحددون ويديرون بشكل واف تلك الأصول المتصلة بالشبكة بطريقة ما – وبالتالي فهي تبرز كخطر على منظماتهم. ولهذا السبب فإنه ينبغي على جماعات تقنية المعلومات والتقنية التشغيلية التوافق على تعريف مشترك للمساعدة على ضمان قدرتهم في تحديد المخاطر الأمنية بشكل فعال مع قيامهم بترقية أنظمتهم للتكيف مع النماذج البنيوية الحديثة".

وتتضمن المخاوف الأخرى حول أمن إنترت الأشياء الصناعية:

ارتباط 32% من كافة أجهزة إنترنت الأشياء الصناعية بالإنترنت مباشرة، متجاوزة بذلك الطبقات الأمنية التي تحمي تقنية المعلومات.

أفاد قرابة 40% من المستطلعين بأن تحديد وتعقب وإدارة الأجهزة تعتبر التحدي الأمني الأكبر.

أشار 40% فقط إلى أنهم يحافظون على ويطبقون التصحيحات والترقيات اللازمة لحماية أجهزة وأنظمة إنترنت الأشياء الصناعية.

أشار 56% إلى أن صعوبة تطبيق التصحيحات هي إحدى أبرز التحديات الأمنية.

وكشف الاستطلاع أيضًا عن فجوة واسعة في فهم أمن إنترنت الأشياء الصناعية بين كل من أقسام تقنية المعلومات وأقسام التقنية التشغيلية والإدارات، إذ عبر 64% فقط من إدارات التقنية التشغيلية عن الثقة بقدرتها على تأمين البنية التحتية لإنترنت الأشياء الصناعية، مقارنة مع 83% من إدارات تقنية المعلومات و93% من قيادات الأعمال.

وحول هذا التباين تقول باربرا فيلكينز، مديرة البحوث في برنامج التحليل لدى معهد SANS: "يبرز التقرير تباينًا حقيقيًا بين المنظمات في مستوى ثقتها بمدى أمان إنترنت الأشياء الصناعية فعلاً" وتضيف قائلة: "إن هذا التباين يبرز الحاجة إلى تغيير ثقافي كبير في كيفية تعامل المنظمات الصناعية مع المخاطر الأمنية في عالم إنترنت الأشياء الصناعية".

التاريخ : 2018/08/06 06:16:51